مکانیسم ماشه یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین سازوکارهای حقوق بینالملل است که در سالهای اخیر بارها در رسانهها و محافل سیاسی ایران مطرح شده است. این ابزار حقوقی میتواند پیامدهای اقتصادی و مالی قابل توجهی برای کشور داشته باشد و بازارهای مالی را تحت فشار قرار دهد.
در سال ۱۴۰۴، با توجه به مهلتهای تعیین شده از سوی کشورهای اروپایی و تحولات مذاکرات هستهای، اهمیت درک دقیق مکانیسم ماشه برای فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و تحلیلگران بازار بیش از پیش شده است. در این مقاله، مکانیزم ماشه، زمان احتمالی فعال شدن آن، پیامدهای اقتصادی و اثرات آن بر بازارهای مالی ایران، بررسی خواهد شد تا چشماندازی روشن از وضعیت اقتصاد ایران ارائه شود.
مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیزم ماشه یا اسنپبک(Snapback)، ابزاری در چارچوب توافق هستهای ایران است که به کشورهای عضو اجازه میدهد در صورت نقض تعهدات، تحریمهای لغو شده علیه ایران را بهطور خودکار بازگردانند. این سازوکار بدون نیاز به رأیگیری مجدد در شورای امنیت سازمان ملل اجرا میشود و هدف آن اطمینان از پایبندی همه طرفها به توافق است.
مکانیزم ماشه به معنای بازگشت سریع تحریمهاست و این بازگشت میتواند در کوتاهمدت بازار ارز، بورس و تجارت خارجی ایران را تحت تأثیر شدید قرار دهد.
فلسفه و هدف ایجاد مکانیسم ماشه
مکانیسم ماشه ابزاری حقوقی است که در توافق هستهای ایران (برجام) گنجانده شد تا کشورهای طرف توافق بتوانند در صورت تخطی ایران از تعهداتش، سریعاً واکنش نشان دهند. این سازوکار اجازه میدهد تحریمهای بینالمللی که پیشتر تعلیق شدهاند، بدون نیاز به رأیگیری یا اجماع شورای امنیت، دوباره اعمال شوند.
ریشه تاریخی و انگیزه طرفهای غربی از ایجاد مکانیزم ماشه
در سال ۱۳۹۴ (ژوئیه ۲۰۱۵)، برجام میان ایران و گروه ۱+۵ به امضا رسید. این توافق شامل محدودسازی برنامه هستهای ایران و تعلیق تحریمها بود. با این حال، کشورهای غربی نگران بودند که ایران ممکن است پس از لغو تحریمها، به تعهداتش عمل نکند. مکانیسم ماشه بهعنوان پاسخی حقوقی به این نگرانی طراحی شد تا اطمینان حاصل شود که نقض توافق، پیامد اقتصادی و سیاسی فوری خواهد داشت.
چارچوب حقوقی فعالسازی مکانیزم ماشه
مکانیزم ماشه بر پایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل شکل گرفته است و هدف آن تضمین پایبندی همه طرفها به تعهدات برجامی است. مطابق این قطعنامه، برای بازگرداندن تحریمها لازم نیست تمام اعضای شورای امنیت رأی مثبت دهند؛ بلکه کافی است یکی از اعضای دائم شورا ادعای عدم پایبندی اساسی ایران را مطرح کند. پس از ارائه این ادعا، فرآیند مکانیزم ماشه آغاز میشود و در یک بازه زمانی مشخص، تحریمها به طور خودکار بازمیگردند، مگر اینکه شورای امنیت قطعنامهای جدید برای رد آن صادر کند.
مکانیزم ماشه کی فعال میشود؟
فعالسازی مکانیسم ماشه به سه عامل اصلی بستگی دارد:
- ادعای نقض برجام توسط ایران: کشورهای عضو در صورت تشخیص عدم پایبندی ایران به تعهدات هستهای، میتوانند درخواست فعالسازی مکانیسم ماشه را مطرح کنند.
- عدم توافق کشورهای عضو برای ادامه تعلیق تحریمها: در صورتی که اعضای شورای امنیت نتوانند به توافقی برای ادامه تعلیق تحریمها برسند، روند فعالسازی مکانیسم ماشه ادامه مییابد.
- پایان مهلت ۳۰ روزه شورای امنیت بدون تصویب قطعنامه: اگر شورای امنیت نتواند در مدت ۳۰ روز، قطعنامهای برای ادامه تعلیق تحریمها تصویب کند، تحریمها بهصورت خودکار بازمیگردند.
مهلت اروپاییها و فعال شدن مکانیسم ماشه (سال ۱۴۰۴)
در سال ۱۴۰۴، کشورهای اروپایی یک مهلت مشخص برای ایران تعیین کردهاند که در نهم شهریور ۱۴۰۴ یا انتهای آگوست ۲۰۲۵ میلادی است. آنها هشدار دادهاند که در صورت:
- عدم همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای پاسخ به سؤالات گذشته،
- عدم آغاز مذاکرات ایران و آمریکا،
مکانیزم ماشه فعال خواهد شد. در این صورت، پرونده ایران به شورای امنیت بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ ارجاع میشود و تمام تحریمها و قطعنامههای اقتصادی فصل هفتم شورای امنیت، پس از تقریباً ۱۰ سال تعلیق، دوباره علیه ایران اعمال میشوند.
اثرات فعال شدن مکانیزم ماشه بر اقتصاد ایران
فعال شدن مکانیسم ماشه پیامدهای اقتصادی گستردهای برای ایران به همراه دارد. نکته مهم این است که وقتی کشوری ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار میگیرد، امنیت جهانی آن کشور به چالش کشیده میشود. این امر تأثیرات مستقیم و جدی بر اقتصاد دارد، بهویژه در حوزه صادرات، واردات و روابط مالی بینالمللی.
-
کاهش صادرات و درآمدهای ارزی
یکی از اصلیترین اثرات فعال شدن مکانیسم ماشه، کاهش صادرات نفت ایران است. بخش عمده صادرات نفت کشور به چین انجام میشود و انتظار میرود در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، این صادرات به حدود نصف یا کمتر از میزان فعلی کاهش یابد. این کاهش مستقیماً بر ورود ارز به کشور تأثیر گذاشته و درآمد ارزی دولت را کاهش میدهد.
-
افزایش نرخارز و فشار تورمی
کاهش عرضه ارز در بازار موجب افزایش نرخ دلار و سایر ارزها میشود. این تغییرات معمولاً از اواسط پاییز نمود پیدا میکنند. کاهش درآمد ارزی دولت باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد و فشار تورمی بر کالاها و خدمات تشدید میشود. همچنین واردات کالاهای اساسی، تجهیزات سرمایهای و مواد اولیه کاهش یافته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند که به نوبه خود تقاضای مؤثر در اقتصاد را کاهش میدهد.
-
پیچیدگیهای حملونقل و لجستیک
تحریمهای بینالمللی ذیل فصل هفتم، فعالیتهای حملونقل و لجستیک ایران را پیچیدهتر و پرهزینهتر میکند. کشتیها و محمولههای وارداتی با بیمههای بالاتر مواجه شده و زمان حمل و ترخیص کالا طولانیتر میشود. دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات با هزینه بیشتر و دشواری بیشتر همراه است و این امر بر رشد اقتصادی و تولید اثر منفی میگذارد.
-
افزایش هزینه تولید و تشدید رکود
تمام این عوامل در کنار هم باعث افزایش هزینه تمامشده تولید و تشدید تورم میشوند. کاهش قدرت خرید مردم همچنین میتواند رکود اقتصادی را عمیقتر کند، زیرا کاهش تقاضا در بازار داخلی، فعالیت اقتصادی را محدود میکند. در نتیجه، اقتصاد کشور همزمان با تورم بالا و رکود مواجه خواهد شد که شرایط دشواری برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایجاد میکند.
جمعبندی
در سال ۱۴۰۴، با نزدیک شدن به مهلتهای تعیینشده توسط کشورهای اروپایی و وضعیت مذاکرات هستهای، احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این امر میتواند منجر به کاهش صادرات نفت، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز و تورم، محدودیت در واردات و سرمایهگذاری خارجی، پیچیدگی در حملونقل و لجستیک و همچنین افزایش هزینههای تولید شود.
به بیان ساده، فعال شدن مکانیزم ماشه میتواند اقتصاد ایران را بهطور همزمان با تورم بالا و رکود اقتصادی مواجه کند. برای فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و سیاستگذاران، درک دقیق این سازوکار و برنامهریزی برای سناریوهای احتمالی، کلید کاهش ریسکها و حفظ ثبات در بازارهای داخلی خواهد بود.
شرکت در وبینار رایگان "چشمانداز اقتصادی و مالی ایران در نیمه دوم ۱۴۰۴" که توسط دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران برگزار میشود، فرصتی ارزشمند است تا دیدی جامع و دقیق نسبت به روندهای اقتصادی کشور در نیمه دوم سال به دست آورید. در این وبینار، تحولات مالی و اقتصادی ایران هم در سناریوی فعال شدن مکانیزم ماشه و هم در صورت عدم اجرای آن بررسی میشود و در نهایت تصویری روشن از آینده و مسیرهای محتمل پیش روی اقتصاد کشور ارائه خواهد شد.